الاحتجاج بقاعدة المثبت اولى من النافي في الترجيح بين الأحاديث عند الإمام ابن بطال القرطبي في كتابه شرح صحيح البخاري (دراسة أصولية)
نبذة عن البحث العلمي
إذا تعارض خبران يتضمن أحدهما إثباتاً لأمر، والآخر يتضمن النفي لنفس الأمر الذي دل عليه الخبر الأول، فإنَّه يقدّم الخبر المُثْبِت على الخبر النافي. مذاهب العلماء في القاعدة: 1- إنَّ الخبر المُثْبِت مقدّم على الخبر النافي مطلقاً: وإليه ذهب جمهور العلماء. وهذا مذهب العلامة ابن بطال القرطبي حيث قال: " ولا خلاف بين الفقهاء أن البينتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شىء، وشهدت الأخرى بنفيه، وتكافئا فى العدالة أنه يؤخذ بقول من أثبت دون من نفى؛ لأن المثبت علم ما جهل النافى، والقول قول من علم". 2- تقديم الخبر النافي على المُثْبِت مطلقاً: وهو اختيار العلّامة أبي بكر الجصاص الحنفي( )، والعلّامة الآمدي. 3- إذا تعارض الخبر المُثْبِت والخبر النافي فإنَّهما يستويان: وإليه ذهب جماعة مِنَ العلماء. 4- ترجيح الخبر المُثْبِت على النافي فيما عدا الطلاق والعتاق، وأمَّا فيهما فيقدّم النافي على المُثْبِت لهما. 5- يرى الزركشي ¬ أنَّ الخبر المُثْبِت يقدّم على النافي إلّا في صور هي: الصورة الأولى: أنْ ينحصر النفي، فيضاف الفعل إلى مجلس واحد لا تكرار فيه، فحينئذ يتعارضان. الصورة الثانية: أنْ يكون راوي النفي له عناية به، فيقدّم على الإثبات. الصورة الثالثة: أنْ يستند نفي النافي إلى العلم بالعدم.
المزيد من الإجراءات
الموضوعات الرئيسية
بيانات الإيداع والتوثيق الأكاديمي
معتمد ومسجل رسمياً برقم إيداع في الفهرس الأكاديمي الشامل
المراجعات والتقييمات (0)
سجلّ المراجعات خالي حالياً
آراء الباحثين والقراء هي ما يثري هذه المنصة العلمية. شاركنا انطباعك وكن أول من يضع بصمته هنا!